به نقل از «تابناک»

انتقاد میرسلیم از سوخت ارزان

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۷۹۸۹

به گزارش تابناک، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تحریم بود و هست. اما ارزش پول ملی ما در گذشته سال‌ها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر می‌شود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.

 

این نماینده تهران ادامه داد: افزایش تولید داخل منجر می شود به جوابگویی بهتر به نیازهای داخلی و حتی ایجاد توانایی برای صادرات. هرجا ما نتوانیم به نیازهای خود با تولیدات خود پاسخ گوییم ناگزیر می شویم به سراغ واردات برویم که اگر در جمع تراز تجاری محصولات ما و نه مواد اولیه، منفی شود به مفهوم تقویت کشورهایی است که مبدا واردات محصولات مصرفی برای ما می‌شوند. به طور خلاصه رونق و افزایش تولید از یک طرف باعث تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و خروج از وابستگی به خام فروشی و همچنین کمک به مهار تورم می شود زیرا یکی از عوامل موثر بر تورم افزایش نقدینگی لجام گسبخته و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی است. البته برای مهار قطعی تورم مقابله با کسری بودجه واقعی دولت را نباید نادیده گرفت و به نظر من این مستلزم اصلاح بودجه است.

 

میرسلیم در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش تولید داخلی قید و شرط ندارد؟ توضیح داد: حتما قید و شرط دارد: اول این که اولویت تولید باید برای جوابگویی به نیازهای داخلی باشد و در ادامه آن، تشویق صادرات. دوم این که کیفیت محصولات تولیدی و خدمات ارائه شده باید جوابگوی معیارهای مصوب باشد و الا به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد و به علاوه فرصت صادرات را ضایع می کند. سوم این که باید رقابت پذیر باشد والا هم قابلیت صادرات را از دست می‌دهد و هم رغبت به استفاده از کالای وارداتی مشابه را افزایش می‌دهد. از چنین تولیدات داخلی مرغوبی حتما باید پشتیبانی کرد. البته دولت در شرائط تحریم یعنی شرایط نابرابر اقتصادی یا جنگ، باید سعی کند مانع تعطیل شدن تولید و مانع پیروزی رقیب یا دشمن شود.

الزامات بهبود کیفیت و رقابت پذیری

این نماینده مردم تهران در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: برای بهبود کیفیت و رقابت پذیری باید هزینه‌های تحقیق و توسعه را تقبل کرد که بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است و مصرف کننده موقعی به سراغ محصول برتر می رود که در جمع، هزینه های خرید و بهره برداری و تعمیر و نگهداری به نفع او تمام‌شود .

او نقبی به بهای سوخت در ایران زد و گفت: در شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی دهد. پس یکی از الزامات بهبود کیفیت، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است. سود بسیاری از کارخانه‌ها ناشی از استفاده از انرژی ارزان و ویژه‌خواری است. در واقع انرژی به تاراج می رود و عده‌ای هم به ثروتهای بادآورده می رسند و مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند! این نوع اداره کردن کشور توام با تبذیر و بی عدالتی و ستم به مصرف کنندگان است. این مشکلی است که نمونه بارز آن را در صنعت خودروسازی می‌بینیم .

میرسلیم ادامه داد: از این رو چاره حل مشکل ابتدا در اصلاح اقتصاد انرژی است و سپس اجباری کردن برخی از استانداردها که به ویژه جنبه ایمنی و محیط زیستی پیدا می کند. اجباری کردن تمام استانداردها ، به ویژه در شرایط نابرابر تحریم، منجر به توقف تولید می شود که آن هم نقض غرض است. اقتصاد انرژی نیز در ترکیب با سیاست یارانه طوری انجام گیرد که اولا عدالت رعایت شود یعنی یارانه متناسب با استحقاق باشد و ثانیا امکان قاچاق سوخت را که در حدود ده درصد مصرف داخلی است، کلا حذف کند. به علاوه بر اجرای کامل سیاست‌های کلی ترابری که اولویت را به حمل ونقل عمومی بویژه راه‌آهنی می‌دهد، تاکید شود.

برخی تجاهل می‌کنند

نماینده تهران اضافه کرد: کسانی که کاهش واردات سود آنها را کم می کند، متاسفانه از هیچ کذب و افترا و هتاکی و آبروریزی علیه من خودداری نکرده‌اند که این خود حکایت از فساد و ویژه‌خواری گسترده آنها است. اطهار نظر های من جنبه فنی و مهندسی دارد؛ این‌جانب هیچ‌گاه نزد هیچ خودروسازی سهام و سمتی نداشته ام و ندارم و کار من همواره تحقیق و تدریس بوده و خدا را شکر می کنم که با همکاری مهندسان جوان این کشور توانستیم در دورانی که می خواستند با تحریم‌ها کشور را فلج کنند یعنی در دهه ۸۰، موتور ملی را برمبنای راهبرد مصوب دولت، توسعه دهیم و به تولید انبوه رسانیم تا امثال شرکت‌های پژو و رنو که متاثر از آمریکایند نتوانند ما را متوقف کنند. از این موفقیتها بسیاری از دوستان بی خبرند برخی نیز تجاهل می‌کنند! ولی قدر این مهندسان و فناوران و کارگران شریف را باید دانست و آنها را تقویت کرد و از شماتت آنها باید جدا خودداری کرد والا در حکم آب به آسیاب دشمن ریختن است به خاطر منافع و هوسهای زودگذر عده‌ای قلیل که مجهز به حربه‌ای قوی در تبلیغات مزورانه اند. البته آنها راه به جایی نخواهند برد و هم‌اینک در زمینه‌هایی تولید داخلی با کیفیت و با قابلیت رقابت شکل گرفته و نمونه امیدوارکننده‌ای در سال جاری، به کوری چشم بدخواهان، برای دیگر صنایع خواهد بود، ان شاءالله.

وی در جواب این سئوال که آیا قیمت‌های کنونی را قابل دفاع می دانید؟ توضیح داد: قیمت حاکم بر بازار قابل دفاع نیست وحکایت از مشکلات اقتصاد کلان کشور می‌کند که به دلیل سقوط ارزش پول ملی ، پس انداز کنندگان تمایل دارند برای جلوگیری از ضایع شدن پس اندازشان ، آن را مثلا در مسکن و زمین و ارز و طلا و حتی خودرو که کالایی سرمایه‌ای نیست، قراردهند. اصلاح این مشکل با خودروسازان نیست ؛ آنها خود به نوعی گرفتار این تلاطم اقتصادی شده‌اند که چاره اصلی آن را در پاسخ به سوال اول مختصرا ذکر کردم. البته در شرایط بهینه خودروسازان می توانند به ویژه با کاهش هزینه‌های مالی خود قیمت تمام شده را تا ۱۵٪ کاهش دهند، اما قیمت بازار تحت تاثیر عوامل دیگری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مطلق واردات مخالفید؟ افزود: در شرایط عادی و تجارت آزاد مخالفت با واردات معنا ندارد. هر کشور برای خود مزیتی دارد و تولید کنندگان نیز سعی می‌کنند برای افزایش رقابت‌پذیری از این مزایا استفاده کنند. ما در شرایط تحریم دسترسی به بازار آزاد تجارت جهانی نداریم، ناگزیر باید اصالت را به تولید داخلی بدهیم به ویژه که محدودیت ارزی و محدودیت شرائط انتقال ارز ایجاب می کند ما در واردات متمرکز شویم بر آنچه ضروری است، چه برای مصرف مانند برخی اقلام کشاورزی و چه برای تولید مانند برخی از قطعات که به خودکفایی نرسیده‌ایم یا توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. خودرو در هیچکدام از این موارد قرار ندارد. با این حال من همواره اعتقاد داشته ام که مناسب است در حدود ۲ الی ۳ در هزار نیاز از طریق واردات تأمین شود تا هم با فناوری‌های دیگران آشنا شویم و هم براثر فشار مطالبات مردم ، تولیدکنندگان ضرورت نوآوری و پیشرفت را فراموش نکنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز نهم رمضان سیدمصطفی میرسلیم سوخت ارزان مجلس عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید مبطلات روزه دعای روز نهم رمضان ارزش پول ملی تولید داخلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.